ایرانیان پوشش

درخصوص تاریخ دقیق بیمه‌های اعتباری در جهان بین نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد اما گفته می‌شود شرکت بیمه اکسس (Exess) صادرکننده اولین بیمه نامه اعتباری درسال ۱۸۹۳ میلادی و شرکت ایندمنتی اولین شرکت تخصصی بیمه اعتباری که در سال ۱۹۱۸ تاسیس شده است هستند.

در کشور ما نیز بیمه نامه اعتبار ، اولین بار در سال ۱۳۴۸ در شرکت بیمه ایران صادر شد ، ولی به جز چند سال اخیر نتوانست جایگاه قابل توجهی در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای به دست بیاورد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی و شرایط اقتصادی آن ایام استمرار فرآیند تولید بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نبود ، بنابراین سیاست‌های پولی و مالی کشور نظیر اختصاص ارز به قیمت دولتی و ارائه تسهیلات بانکی با سود پایین و مناسب برای حمایت از بخش‌های تولیدی به اجرا درآمد.

با خاتمه جنگ و آغاز دوران بازسازی ، تولیدکنندگان در وضعیت مناسب‌تری قرار گرفتند. حجم تولیدات در زمینه‌های مختلف افزایش یافت و به تبع آن موضوع ارائه تسهیلات به مصرف‌کنندگان ، زمینه‌های رشد و گسترش فروش‌های اعتباری را فراهم آورد.

براساس ماده یک آیین‌نامه شماره ۵۱ شورای عالی بیمه منظور از اعتبار ، ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاه‏های اقتصادی در قبال ارائه کالا و خدمات یا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و مطالبات ناشی از این فعالیت‏ها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می گیرند.

همچنین ماده ۲ این آیین‌نامه می‌گوید : شرکت‌های بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه به صورت گروهی و فقط با اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۱ مشروط به اینکه فعالیت‏های اقتصادی آنها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی آنها باشد ، منعقد نمایند.

ماده ۳ : شرکت‌های بیمه باید در قراردادهای بیمه اعتبار بیمه‏گذار را مکلف به انجام موارد زیر نمایند :

۳-۱- قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند.

۳-۲- از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل ۱۲۰ درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده یا حسب مورد ، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند.

۳-۳ – برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش ، تقاضای بیمه نماید. تقاضای بیمه‌‏گذار در صورتی پذیرفته می‏شود که تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال بیش از ۲۵ مورد باشد.

۳-۴ – در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک ، حداقل ۲۰ درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبار گیرنده دریافت نماید.

۳-۵ – در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از ۲۵ مورد باشد.

ماده ۴ : حداکثر تعهد شرکت بیمه معادل ۷۵ درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه خواهد بود و ۲۵ درصد سهم بیمه‌گذار قابل بیمه نخواهد بود.

این همه خسارت بیمه‌های اعتبار چرا؟

هرچند طبق آیین‌نامه شورای عالی بیمه در قراردادهای اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بیمه‌گذار محسوب می‌شوند ، اما این بیمه‌گذاران حق بیمه‌های پرداختی را از مشتریان و متقاضیان تسهیلات دریافت می‌کنند که با ماهیت بیمه نامه اعتبار مغایر است.

پرداخت حق بیمه از محل منابع تسهیلات گیرندگان توسط بیمه‌گذار(وام‌دهندگان) موجب شد تا کل ریسک به بیمه‌گذار و جبران آن به بیمه‌گر منتقل شود ، زیرا مشتریان در جریان بیمه‌نامه‌های اعتبار قرار گرفته و مطلع هستند ، در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط شرکت بیمه این زیان را جبران خواهد کرد.

در بازار چند تسهیلات گیرنده را میشناسید که با علم به حضور شخص سومی برای جبران بدهی‌های او به موقع اقساط وامش را پرداخت کند؟ با توجه به این نکته هزینه‌های دادرسی و پیگیری دریافت اقساط معوق برای بانک‌ها و موسسات توجیه اقتصادی نداشته و آنها ترجیح می‌دهند با قبول فرانشیز ۲۵ درصدی باقی زیان‌های خود را توسط بیمه گران تامین کنند.

این درحالی است که در قراردادهای اعتباری فعلی پس از ریکاوری (بازیافت خسارت) توسط شرکت بیمه ، بیمه‌گر موظف است تا ۲۵ درصد فرانشیز خسارت را به بیمه‌گذار که همان بانک و موسسه مالی و اعتباری است پرداخت نماید.

  • تهران - خیابان ولی عصر - ابتدای یوسف آباد (خیابان سید جمال الدین اسد آبادی) - خیابان هفتم - پلاک ۱۴ - ساختمان ایرانیان پوشش
  • تلفن تماس :
    ۸۴۲۲۸
    - ۰۲۱
    ۸۴۲۲۹ - ۰۲۱
    (هزار خط) ۹۹۹ الی ۸۴۲۲۹۰۰۰ - ۰۲۱

  • مرکز اعلام خسارت :
    ۴۱۵۵۸ - ۰۲۱
    ۴۱۵۵۹ - ۰۲۱

  • فکس : ۵ - ۸۸۵۵۲۰۸۴ - ۰۲۱
  • کد پستی : ۱۴۳۳۶۳۴۳۹۱​
© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارزیابی خسارت ایرانیان پوشش می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.